Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی رضاخواه در حاشیه جلسه امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیرماه) کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: کمیسیون در جلسه امروز خود موضوع رشد اقتصادی در ۵ سال آینده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه دولت پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: به واقع رشد اقتصادی یا باید بر اساس سرمایه‌گذاری و یا بهره‌وری باشد لذا ما برای سرمایه‌گذاری ابتدا باید ببینیم چه میزان منابع برای این مهم در اختیار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
  این نماینده مجلس با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از جمله منابع مهمی است که می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: با این حال یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی این است که در طول سالیان گذشته و در دفعات مکرر به دولت منابعی را قرض داده، اما در حال حاضر امکان بازپرداخت بدهی دولت به صندوق فراهم نیست.   رضاخواه با بیان اینکه مجموع بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به شرکت ملی نفت تقریبا صد میلیارد دلار است، گفت: از این رو کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، میادین مشترک نفتی جدید - میادین مشترک با کشور‌های دیگر- در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد.   نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم ادامه داد: این صندوق می‌تواند با استفاده از منابع خود و منابع بخش خصوصی و مردمی شرکت‌هایی را راه‌اندازی و از شرکت‌های نفتی موجود خرید خدمت کرده و میادین مشترک نفتی را فعال کند همچنین پیرو مصوبه کمیسیون مقرر شد تا از استحصال نفتی صورت گرفته بدهی دولت تا سقف صد میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.   نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم اظهار کرد: همچنین در ۵ سال اجرای برنامه اگر صندوق مجدداً به دولت منابعی را قرض دهد، از همین روش مجدداً بدهی صندوق پرداخت خواهد شد.   وی افزود: وقتی بدهی دولت به صندوق به طور کامل پرداخت شد، در واقع صندوق میادین مشترک را به وزارت نفت واگذار خواهد کرد. اتفاقی که پیرو این رویکرد رخ می‌دهد این است که هم سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های نفتی رخ خواهد داد و هم اینکه این بدهی بازپرداخت خواهد شد. همچنین وقتی بدهی صد میلیارد دلاری دولت به صندوق پرداخت شود این صندوق دوباره می‌تواند این منابع را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور به کار ببرد بنابراین امیدواریم این مسئله به رشد ۸ درصدی اقتصاد در پنج سال آینده کمک کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی کمیسیون تلفیق دولت به صندوق میادین مشترک سرمایه گذاری بدهی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۸۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.

ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.

وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.

کد خبر 6089929 فاطمه صفری دهکردی

دیگر خبرها

  • ۲۰ درصد امکانات دستگاه‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته
  • اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
  • چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
  • توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
  • تاکید نیکبخت بر اقدام مشترک کشورها برای مقابله با تخریب سرزمینی
  • ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی